قوله : و دعوى : اگر صاحب جواهر يا هر فقيهى بفرمايد : در رابطه با انشائات عبد دو چيز مطرح است : 1 - نفس انشاء او كه عقد يا ايقاعى از زبان او صادر مىشود . 2 - منشئ يا مضمون عقد كه مثلا تزويج يا ملكيّت و . . . باشد . و روايات كه فرمود : ذاك الى سيّده فاذا اجاز جاز . . . مربوط به دوّمى است يعنى مولى مضمون و مفاد عقد را امضاء كند كه بالاجماع منوط به امضاء او است و گرنه تزويجى محقّق نمىشود . و نسبت به اوّلى روايات ساكت است و از اطلاقات و عمومات استفاده مىكنيم كه نفس انشاء منوط به اجازه نيست و بدون آن هم صحيح است . : قوله : حتّى : گويا كسى مىپرسد : ثمرهء اين مطلب كجا ظاهر مىشود ؟ در جواب مىگويد : گاهى عبد براى خودش يا مولايش عقدى مىخواند در اينجا ثمره‌اى ندارد ، زيرا حتما بايد مولى اجازه كند و لا فرق كه اجازه به مضمون عقد تعلّق بگيرد يا به خود عقد و انشاء . ولى گاهى فضوليّا يا به‌عنوان وكالت براى شخص ثالث عقدى مىخواند در اينجا ثمره دارد زيرا اگر روايات مربوط به دوّمى باشد و مضمون عقد را مولى اجازه كند ، اينجا مضمون عقد ربطى به مولى ندارد و اجازه نمىخواهد ، اگر هم بخواهد اجازهء شخص ثالث را لازم دارد ، ولى اگر به خود انشاء بخورد ، آن مربوط به مولى و منوط به اجازهء او است . پس ثمره هم دارد . : قوله : مدفوعة : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادّعا باطل است زيرا از طرفى تعليل مذكور در روايات دلالت داشت كه هر آنچه منوط و متوقف به مراجعه به مولى است و